به نقل از «قدس آنلاین»

رویکرد حمایتی دولت سیزدهم از فعالان اقتصادی با فشار بر سوپر میلیاردرهای فراری

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۶۶۳۶

به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، پیگیری تصویب لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم (شامل مالیات بر جمع درآمد و ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی)، تاکید بر وصول مالیات از خودرو و خانه‌های لوکس، مالیات از خانه‌های خالی، راه‌اندازی سامانه مودیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در رویکرد تحولی نظام مالیاتی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرح مالیات بر عایدی سرمایه که حدود چهار سال معطل مانده بود در دولت سیزدهم مورد پیگیری قرار گرفت تا جلوی سوداگری‌ها در بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن را بگیرد اکنون با اعلام سازمان امور مالیاتی بسترهای اجرایی این طرح فراهم شده است.

اجرای این طرح، جذابیت‌های سفته‌بازی و دلالی را در بازار کم کرده و باعث سرمایه‌گذاری در طرح‌های مولد اقتصادی می‌شود که به نفع تولید و اقتصاد کشور خواهد بود.

طبق بررسی‌های صورت گرفته تنها ۵ درصد مردم مشمول طرح مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد و سایر افراد معاف از این نوع مالیات هستند در واقع این مالیات بستن راه بر روی فراریان مالیاتی است که سودهای هنگفت، ریالی مالیات پرداخت نمی‌کنند.

شناسایی فراریان مالیاتی با اجرای سامانه مودیان

یکی از زیرساخت‌های اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه تکمیل سامانه‌ها و پایگاه‌های داده محور سازمان امور مالیاتی است که این امر در دولت سیزدهم به جدیت دنبال شده است اکنون سامانه مودیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی که یکی از زیرشاخه‌های اجرای مالیات بر عایدی است بعد از ۴ سال معطلی در دولت سیزدهم به تصویب و مرحله اجرا رسید.

با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور موفق به مکانیزه کردن صورت‌حساب و پردازش الکترونیکی داده‌های فعالان اقتصادی شد و در همین راستا مودیان جدید شناسایی شد، افزوده شدن ۲.۷ میلیون مودی جدید یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت در مالیات ستانی عادلانه است.

ساماندهی حدود ۱۸ میلیون و هشتصد هزار دستگاه کارت‌خوان، جداسازی حساب‌های تجاری از شخصی و رصد حساب‌های پر تراکنش و مشکوک یکی دیگر از ثمرات اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بود همچنین به خاطر ثبت هر گونه خرید و فروش در این سامانه، دیگر کسی نمی‌تواند درآمد را کتمان کند.

هوشمند سازی نظام مالیاتی منجر شد تا بر اساس اطلاعات و داده محور، درآمد واقعی فعالان اقتصادی مشخص و بر اساس آن مالیات دریافت شود این در حالی است که در گذشته مالیات ستانی بر اساس چانه‌زنی و به‌صورت علی‌الراس محاسبه می‌شد که اشکالات فراوانی داشت و بر اساس درآمد واقعی افراد نبود و اغلب مودیان از این روش پرداخت مالیات گله‌مند بودند.

ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی و دارایی مودیان مالیاتی

ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشــخاص حقیقی و حقوقی با هدف ایجاد یکپارچگــی در کلیــه اطلاعــات درون ســازمانی و برون‌سازمانی، امــکان پیاده‌سازی تکنیک‌های داده کاوی و تقاطع گیری داده‌ها MINING DATA و پیاده‌سازی الگوریتم‌های کشف فرار مالیاتی در دستور کار سازمان قرار گرفته است. در سال جاری امکان احراز هویت مؤدیان و اتصال پروژه ستاره با سامانه اعتبارسنجی سامانه تسهیلات به منظور اعتبارسنجی مؤدیان در جهت تقسیط بدهی آنها و همچنین اتصال به سامانه ثبت نام و قبض بانک فراهم شده است.

همچنین ایجاد بستر اعطای اعتبار مالیاتی به شرکت‌های دانش‌بنیان، دریافت فهرست اطلاعات بیش از یک هزار شرکت دانش‌بنیان از معاونت علمی فناوری رئیس جمهور؛ بارگذاری مصادیق فعالیت‌های دانش‌بنیان در سامانه یکپارچه مالیاتی و تقسیط حداکثری بدهی شرکت‌های دانش‌بنیان، کاهش هفت درصدی نرخ مالیات اشخاص حقوقی و اعمال نرخ صفر مالیاتی برای انتقال سود تقسیم‌نشده شرکت‌های بورسی و فرابورسی و کاهش هفت درصدی نرخ مالیات از تولیدکنندگان از دیگر سیاست‌های اجرایی سازمان امور مالیاتی کشور است.

کاهش نرخ مالیات بر فعالیت‌های تولیدی ۲ درصد در سال جاری و ۵ واحد درصد در سال ۱۴۰۱ یکی از رویکردهای حمایتی دولت از تولید و فعالان اقتصادی است و در مقابل فشار بر روی فراریان مالیاتی است.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور دانش بنیان مالیات فرار مالیاتی قانون پایانه های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی مالیات بر عایدی فعالان اقتصادی سامانه مودیان دولت سیزدهم دانش بنیان بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۶۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای باشد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه بهره‌مند شوند. - اخبار اقتصادی -

ولی اله منصوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تولید طی یکسال گذشته اظهار داشت: مطمئنا حمایت از تولید جزو اهداف اصلی اقتصادی دولت و بانک مرکزی است که در یکسال اخیر هم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه بودیم، اما معتقدم که هنوز کافی نیست و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به پیش‌بینی 3.2 همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: به تازگی خبرهایی از تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری منتشر شده که جای خوشحالی و امیدواری است. گویا شبکه بانکی در قالب قانون بودجه سال جاری مکلف شده به میزان 3.2 همت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد که این تصمیم، قابل تحسین است.

این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی در سال گذشته نیز گام های مثبت و بزرگی در این حوزه برداشت؛ بطوریکه شبکه بانکی بیش از 230 همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد. این موضوع نشانگر نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی به شرکت های دانش بنیان است که باید تا حد توان و امکان از آن حمایت شود.

منصوری با تاکید بر لزوم حمایت عادلانه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در فرایند تامین منابع ارزی گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. در واقع تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای صورت گیرد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه از این شرایط بهره ببرند. هر چند دولت سیزدهم همواره بر اجرای عدالت تاکید و تلاش دارد؛ اما باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فرایند تامین و تخصیص ارز کاملا عادلانه تقسیم و اجرایی شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: بی‌تردید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار واقعی با رویکرد کمک به اقتصاد کشور وارد میدان شده اند و باید مورد حمایت قرار گیرند. در نتیجه حالا که این تلاشگران اقتصادی آماده کمک به روند تولید و تجارت کشور هستند، دولت و بانک مرکزی هم باید سرعت و جدیت بیشتری در روند تخصیص و تامین ارز رسمی و دولتی به آنها داشته باشد تا در نهایت شاهد رشد و رونق اقتصادی بیشتری باشیم.

انتهای پیام/